این امر باعث شده تا فتنه گران و حامیانشان، طلبکارانه و با ژست قانون مدارانه، ضمن درخواست محاکمه و برپایی دادگاه علنی، نظام را متهم به بی عدالتی نموده و ادعا نمایند که اگر جرمی وجود دارد، پس چرا فتنه گران را محاکمه نمی کنند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند؟
ابتدا باید گفت که نسبت به درخواست محاکمه علنی تردید جدی وجود دارد.
1- فتنه گران در حالی با ادعای قانون مداری، درخواست دادگاه می کنند، که در سال۸۸، نه قانون و نه هیچ مرجع عادلی را برای اثبات ادعایشان_تقلب_ نپذیرفتند. از سال ۸۸ تاکنون نیز نه قانون عوض شده و نه دادگاه، پس چگونه است که این مدعیان ریاکار، در خواست دادگاهی را دارند که همین چند سال پیش آنرا قبول نداشتند؟
2- در همان سال۸۸ از سوی رهبری چند بار با واسطه و بی واسطه، از آقای موسوی و کروبی خواسته شد تا شکایت خود را از طریق قانون پیگیر شوند، اما آنها و جریان حامی آنها درخواست و حکم ولایت را بر زمین نهادند. اینانی که حکم ولایت را این چنین رد کردند آیا در صورت تشکیل دادگاه به حکم و نتیجه آن تمکین خواهند کرد؟
مگر این جریان مدعی، رای دادگاه در خصوص ستار بهشتی و امثالهم را پذیرفت؟
مگر نظر امام راحل در خصوص منتظری ، بازرگان و نهضت آزادی را پذیرفتند؟
می بینیم که صبغه ی تاریخی این جریان چیز دیگری را نشان می دهد. پس از سوی فتنه گران هیچ تضمینی برای پذیرش رای دادگاه نیست.
ریاکاری این جریان در قضایای مختلف من جمله در موضوع حصر کاملا عیان است؛ که در پشت صحنه دنبال یک کاسبی هستند. در بخش بعد نیت کاسبان حصر را توضیح خواهم داد.
منبع : حامیان ولایت